مهدي جهانگيري در گفتگو با ميراث آريا (CHTN) تصريح کرد: يکي از الزامات اجتناب‌ناپذير سرمايه‌گذاري در کشور تغيير قوانين سرمايه‌گذاري است چرا که برخي قوانين يا تفسيرهايي که از قوانين مي‌شود يکي از چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور است.

وي افزود: براي تغيير قوانين سرمايه‌گذاري در کشور تيم اجرايي تشکيل شده و اين تيم قوانين سرمايه‌گذاري دو کشور ترکيه و مالزي را مورد بررسي قرار خواهد داد و از تجربيات اين دو کشور براي اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري در کشور استفاده خواهد شد.

معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور گفت: تغيير برخي از قوانين در محدوده اختيارات دولت است و اصلاح برخي از قوانين نيز نياز به وضع قانون توسط مجلس شوراي اسلامي دارد.

جهانگيري با بيان اينکه مذاکرات اوليه براي اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري انجام شده است، ابراز اميدواري کرد: تغييرات مورد نياز در قوانين سرمايه‌گذاري با همکاري دولت و مجلس به تصويب برسد./105

انتهای پیام/